معيار المحاسبه المصرى رقم (17) المعدل للعام 2019 والانعكاس الضريبى / الجزء الثانى

انعكاس المعيار على الجانب الضريبى



1- لا يسمح التشريع الضريبى باعداد اقرار ضريبى مجمع لشركات المجموعه

التى تضم الشركه القابضه والشركات التابعه  حيث ينظر الى كل شركه انها كيان مستقل لن تقبل المصلحه الضرائب اقرار ضريب مجمع وعلى ذلك كل شركه من شركات المجموعه ان تتقدم باقرار منفصل
اذا كانت جميع شركات المجموعه مقيمه فى مصر فان هذه الضريبه  تفرض على كل شركه من شركات المجموعه لجميع ارباحاها المحققه داخل مصر او بالخارج مع خصم الضريبه الاجنبيه  التى تؤديها الشركه المقيمه فى مصر عن ارباحها بالخارج مع تقديم المستندات المؤيده لذلك هذا مع عدم خصم الخسائر المحققه فى الخارج من وعاء الضريبه فى مصر فى نفس الفتره الضريبيه

2- بالنسبه للخسائر التى تحققها احدى شركات المجموعه

اذا حققت احدى شركات المجموعه خسائر فانه يسمح لهذه الشركه ترحيل خسائرها للامام لمدة خمس سنوات على النحو الموضح فى الماده (29) من القانون ولا يسمح بتجميع نتائج شركات المجموعه او اجراء المقاصه


3- العمليات المتبادله بين شركات المجموعه:


 عمليات تبادل الاصول او البضاعه او عمليات  اخرى:

 اذا قامت احدى شركات المجموعه ببيع احد الاصول الى شركه اخرى  او بيع بضاعه الى اخرى فان الارباح التى تحققها الشركه البائعه من هذه العمليه تخضع للضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه باعتبار ان هذه الشركات ينظر اليها ككيان قانونى مستقل
  

  تم الاستعانه بمؤلفات الدكتور / على فتحى عبد الفتاح